اعتصاب و اعتراض کارگران آمازون در اروپا برای تغییر شرایط دستمزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این در حالی است که روز گذشته جمعه سیاه و یکی از شلوغ ترین روزهای خرید در هر سال به حساب می آید.اتحادیه کارگری UNI Global کمپین «آمازون را وادار به پرداخت کنید» را سازماندهی کرده است.

به گفته رهبران کمپین، اعتراضات و راهپیمایی ها در بیش از ۳۰ کشور از روز جمعه سیاه انجام می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جمعه سیاه در حقیقت یک روز بعد از تعطیلات روز شکرگزاری است که طی آن بسیاری از خرده فروشان اجناس خود را با تخفیف عرضه می کنند. این رویداد از جمعه تا دوشنبه ادامه دارد.

جمعه سیاه که زمانی از تخفیف در فروشگاه های فیزیکی شروع شده بود، اکنون به فضای آنلاین منتقل و جهانی شده است. یکی از دلایل این روند نیز آمازون است.

در آلمان که دومین بازار بزرگ فروش آمازون در سال گذشته میلادی بود، اتحادیه کارگری «وردی» تخمین زد حدود ۲ هزار کارگر در ۶ انبار شرکت در این کشور اعتصاب کرده اند.

به گفته این اتحادیه ۵۰۰ کارگر در انبار راینبرگ اعتصاب کردند که حدود ۴۰ درصد نیروی کار را تشکیل می دهند و حدود ۲۵۰ کارگر نیز در انبار لایپزیک اعتصاب کرده اند که ۲۰ درصد نیروی کار را تشکیل می دهند.

سخنگوی آمازون در آلمان اعلام کرد فقط تعداد کمی از کارگران اعتصاب کرده اند و کارگران دستمزدهای عادلانه ای دریافت کرده اند. به گفته وی دستمزد پایه کارگران بیش از ۱۴ یورو در ساعت است.

در انگلیس بیش از ۲۰۰ کارگر در انبار آمازون واقع در کاونتری اعتصاب کردند که این اقدام بخشی از اختلافات ادامه دار بر سر دستمزد است. کارگران معترض درخواست خود برای دریافت دستمزد ۱۵ پوندبه ازای هر ساعت را فریاد می زدند.

سخنگوی آمازون در انگلیس اعلام کرد حداقل دستمزد در این کشور بین ۱۱.۸۰ تا ۱۳ پوند به ازای هر ساعت است که این رقم بنا به مکان انبار تغییر می کند. همچنین قرار است از آوریل ۲۰۲۴ میلادی پایه دستمزد به ۱۲.۳۰ تا ۱۳ پوند ارتقا یابد. به گفته شرکت این اعتراض اختلالی در فعالیت شرکت ایجاد نکرد.

در ایتالیا هیات CGIL اعلام کرد بیش از ۶۰ درصد کارگران انبار آمازون در «کستل سن جیووانی» اعتصاب کرده اند. اما آمازون نیز اعلام کرد بیش از ۸۶ درصد کارگران این انبار در محل کار حاضر شدند و فعالیت های شرکت تحت تاثیر قرار نگرفته است.

اتحادیه CCOO اسپانیا از کارگران انبار و تحویل محموله خواست روز دوشنبه یک ساعت اعتصاب کنند.

این در حالی است که با وجود رقبای متعدد در اروپا، اپ آمازون در اکتبر سال جاری میلادی ۱۴۶ میلیون کاربر در این منطقه داشته است.

کد خبر 5949134

منبع: مهر

کلیدواژه: حاکمیت سایبری دستمزد کارگران آمازون اتحادیه اروپا اعتصاب معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری هوش مصنوعی حاکمیت سایبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحقیقات علمی شرکت دانش بنیان سازمان فضایی ایران فناوری نانو نوآوری قانون روح الله دهقانی فیروزآبادی توافقنامه همکاری عیسی زارع پور امنیت سایبری اعتصاب کرده اند جمعه سیاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۸۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا